كرم‌كتاب

معرفي كتاب «ولايت فقيه»

نام كتاب:ولايت فقيه
نام نويسنده: امام خميني (س)
ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
نوبت چاپ: چاپ سوم زمستان 1374
شمارگان: 8000 جلد
قيمت: 2200 ريال
تعداد صفحه: 160 صفحه
مدت بود كه دلم مي‌خواستم نگاهي به بحث ولايت‌فقيه داشته باشم. براي همين بعد از كلي اين‌ در و آن در زدن توانستم كتاب امام خميني را در اين رابطه پيدا كنم. نكته اول كه تعجب برانگيز بود اين است كه اين كتاب در بازار موجود نيست. در صورتي كه با حجم عظيم كتب مذهبي كه منتشر مي‌شود بايد كتاب در دسترس‌تري باشد.
كتاب به پنج بخش اساسي تقسيم شده است:
1- دلايل لزوم تشكيل حكومت
2- بررسي نمونه‌هايي از احكام اسلامي
3- طرز حكومت اسلامي
4- ولايت فقيه به استناد اخبار
5- برنامه مبارزه
متاسفانه كتاب آنچنان كه بايد و شايد به كار من نخورد، چون بيشتر مدارك و دلايل آن مربوط به بحث احاديث و درست يا غلط بودن اين احاديث بر مي‌گشت. اما نكات جالبي از كتاب برداشت كرده‌ام كه برايتان در ادامه خواهم آورد.

امام خميني به شدت نظام قضاء سابق را مورد اعتراض قرارداده است. در صفحه 9 اين كتاب مي‌خوانيد:
«تحميل قوانين بيگانه بر جامعه اسلامي ما منشاء گرفتاري‌ها و مشكلات بسيار شده است. اشخاص مطلعي الان در عدليه هستند كه از قوانين دادگستري و طرز كار آن شكايت‌ها دارند. اگر كسي گرفتار دادگستري فعلي ايران، يا ساير كشورهاي مشابه آن شود، يك عمر بايد زحمت بكشد تا مطلبي را ثابت كند. وكيل متحبري كه در جواني ديده بوديم مي‌گفت محكمه‌اي را كه بين دو دسته است من تا آخر عمرم در ميان قوانين و چرخ و پر دستگاه دادگستري مي‌چرخانم! و بعد از من پسرم اين كار را ادامه خواهد داد! الان درست همين طور شده است، مگر در مورد پرونده‌هايي كه اعمال نفوذ مى‌شود، كه البته بسرعت، ولي به ناحق، رسيدگي و تمام مى‌شود.»
نمي‌دانم اگر امام از وضعيت فعلي قويه قضائي مطلع مي‌شد چه مي‌گفت. فكر نمي‌كنم ما پيشرفت زيادي نسبت به آن زمان كرده باشيم. نمونه‌اش پرونده‌هاي نظير قتل‌هاي زنجيره‌اي و يا گروه ملي-مذهبي‌ها كه در دستگاه قضاء ما هنوز كه هنوز است، مفتوح است و ادامه دارد.

يكي از دلايل كه براي حكومت ولي‌فقيه آورده مي‌شود، وجود احكامي است كه مربوط به حكومت‌كردن مي‌شود مانند
1- احكام مالي
2- احكام دفاع ملي
3- احكام حقوقي
بعنوان مثال ما در اسلام احكامي زيادي در مورد خمس و زكات داريم، تعريف ساده خمس، ارائه 20 درصد از مبلغ سود ساليانه ( نه مبلغ درآمد) به ولي‌فقيه جهت انجام امور عام‌المنفعه نظير آموزش و پرورش، رسيدگي به نيازمندان و ... مي‌باشد. زكات نيز در واقع يك چهلم از درآمد بعضي از شغل‌ها مي‌باشد.
سوال كه هميشه براي من بوده و هنوز نيز پاسخ براي آن نيافته‌ام اين است كه در حكومت ولي‌فقيه جمهوري اسلامي، آيا دادن ماليات ( كه تقريباً درصدي معادل خمس را دارد) جوابگوي وظيفه شرعي خمس است يا خير؟

احتمالاً شما نيز از سوگند حضرت علي در هنگام گرفتن خلافت آشنا هستيد، اما چون برايم جالب بود آن را دوباره در اينجا آورده‌ام.
«سوگند به آنكه بذر را بشكافت و جان را بيافريد، اگر حضور يافتن بيعت‌كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدي من با وجود يافتن نيروي مددكار تمام نمي‌شد، و اگر نبود كه خدا از علماي اسلام پيمان گرفته كه بر پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش نمانند، زمام حكومت را رها مي‌ساختم و از پي آن نمي‌گشتم. و مي‌ديديد كه اين دنياتان و مقام دنياييتان در نظرم از نمي كه از عطسه بزي بيرون مي‌پرد ناچيزتر است.»
فكر مي‌كنيد چند نفر از سردمداران جمهوري اسلامي حاضرند به اين سوگند عمل كنند!

در بيان تعريف حكومت اسلامي در صفحه 32 كتاب آمده است:
«حكومت اسلامي هيچيك از انواع طرز حكومت‌هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست، كه رئيس دولت مستبد و خودراي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد، و هر كس را خواست انعام كند، و به هر كس خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير‌المومنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه؛ بلكه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم‌ (ص) معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي «حكومت قانون الهي بر مردم» است.
فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومت هاي «مشروطه سلطنتي» و «جمهوري» در همين است: در اينكه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيم‌ها به قانون‌گذاري مي‌پردازند؛ در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد؛ و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.»
به نظرم اين تعريف اندكي مشكل دارد، چون تا جائي كه يادم هست در فقه احكام به ترتيب بر اساس سه اصل قران، سنت و عقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد و حتي در بعضي از جاها حكم عقل ممكن است بر حكم سنت (به خاطر ... ) ارجح شود. بنابراين در حكومت اسلامي نيز در مواردي كه قران وسنت روشن نكرده‌اند اين عقل است كه بايد پا پيش بگذارد و قانون تعيين كند.

اين مثال را ( هر چند حتماً شنيده‌ايد) دوباره آوردم تا برايمان مثال از حكام اسلامي باشد: (صفحه 35)
«در عهد حضرت امير‌المومنين (ع) طرز حكومت اصلاح شده و رويه و اسلوب حكومت صالح بود. آن حضرت با اينكه بر كشور پهناوري حكومت مي‌كرد، كه ايران،مصر، حجاز و يمن از استان‌هاي آن بود، طوري زندگي مي‌كرد كه يك طلبه فقير هم نمي‌تواند زندگي كند. به حسب نقل، وقتي كه دو پيراهن خريد، يكي را كه بهتر بود به قنبر (مستخدم خود) داد؛ و پيراهن ديگر را كه آستينش بلند بود براي خود برداشت؛ و زيادي آستين را پاره كرده پيراهن آستين پاره را بر تن كرد. در صورتي كه بر كشور بزرگ و پر جمعيت و پر درآمدي فرمانروايي مي‌كرد.»

امام همچنان به بروكراسي اداره‌هاي زمان شاه معترض بود، در حالي كه نمي‌دانست در جمهوري اسلامي اين بروكراسي تشديد خواهد شد. در صفحه 36 آمده است:
«از طرف ديگر، تشكيلات اداري زايد و طرز اداره توام با پرونده‌سازي و كاغذبازي، كه از اسلام بيگانه است، خرج‌هايي بر بودجه مملكت تحميل مي‌كند كه از خرج‌هاي حرام نوع اول كمتر نيست. اين سيستم اداري از اسلام بعيد است. اين تشريفات زايد كه براي مردم جز خرج و زحمت و معطلي چيزي ندارد از اسلام نيست. مثلاً آن طرزي كه اسلام براي احقاق حقوق و حل و فصل دعاوي و اجراي حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملي و سريع است. آن وقت كه آيين دادرسي اسلام معمول بود، قاضي شرع در يك شهر با دو سه نفر مامور اجرا، يك قلم و دوات فصل خصومات مي‌كرد، و مردم را به سراغ كار و زندگي مي‌فرستاد. اما حالا اين تشكيلات اداري دادگستري و تشريفات آن خدا مي‌داند چه قدر زياد است. و تازه هيچ كاري هم از پيش نمي‌برد. اينهاست كه مملكت را محتاج مي‌كند و جز زحمت و معطلي اثري ندارد.»
البته از حق هم نبايد گذشت، مسلماً پيچيدگي‌هاي زندگي مدني اكنون بسيار بيشتر از آن است كه يك قاضي و چند نفر مجري از عهده حل مسائل آن برآيند.

اينكه چرا حاكم بايد يك فقيه باشد دليلش در صفحه 38 آمده است.
«زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است، نه خودسري و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست: چون تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي‌شود و اگر نكند، نمي‌تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد.»

براي زمامدار اسلامي دو شرط لازم است: 1-علم به قانون و 2-عدالت(صفحه 37)
«1- چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براي زمامدار علم به قوانين لازم مي‌باشد. چنانكه در روايت آمده است، نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند، چنين علمي ضرورت دارد. ....
2- زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي‌خواهد «حدود» جاري كند، يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت‌المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد.»

در صفحه 39 امام به نوعي به شوراي اشاره مي‌كند كه بايد وظيفه حكومت را داشته باشد:
«اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، مي‌توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند.»

در صفحه 64 سخن حضرت امير‌المومنين (ع) خطاب به شريح (قاضي كوفه در زمان عمر، عثمان، حضرت علي (ع) و معاويه) آمده است:
« تو بر مقام و منصبي قرار گرفته‌اي كه جز نبي و يا وصي نبي و يا شقي كسي بر آن قرار نمي‌گيرد.»
پس از آن از اين سخن استفاده شده است كه و ثابت كرده‌اند كه قضاوت تنها مي‌بايست در اختيار پيامبر و وارثان او قرار گيرد. البته دامنه وارثان را به عالمان نيز رسانده‌اند. اما سوالي كه براي من پيش‌آمده است اين است كه چرا حضرت امير در زمان خلافت خود شريح قاضي را از قضاوت خلع نكرده است و خود و يا يكي از پسرانش (امام حسن (ع) و امام حسين (ع)) كه وصي پيامبر بوده‌اند بر اين منصب نه نشسته است؟

در صفحه 66 حديث ديگر آمده است كه مي‌فرمايد:
«امام مي‌فرمايد: از حكم كردن (دادرسي) بپرهيزيد، زير حكومت (دادرسي) فقط براي امامي است كه عالم به قضاوت (و آيين دادرسي و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براي پيغمير است يا وصي پيغمير.»
با توجه به تكرار چند باره «حق حكومت براي نبي و يا وصي او» اين سوال براي من پيش‌ آمده است كه آيا نبايد منتظر امام زمان (عج) باشيم تا حكومت اسلامي را خود ايشان برقرار كنند و آيا ديگر حكومت‌هاي بوجود آمده باطل نيست؟

نكته جالب ديگري كه در صفحه 78 و 79 به آن پرداخته شده است، نهي از مراجعه به حكام جور و قضات و عمال آنها است.:
«مسلمان اگر پسر او را كشته‌اند يا خانه‌اش را غارت كرده‌اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي‌تواند به قضاوت سر پپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آنها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت‌هاي ناروا، روي آورده است. و در صورتي كه به وسيله اين قدرت‌ها و دستگاه‌هاي ناروا به حقوق مسلم خويش نايل آمد، به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.»
واقعاً اين سخت‌گيري براي چيست؟

اما نكته مثبت ديگري كه در كتاب هست مربوط به دانشمندان مي‌باشد در صفحه 85 در ترجمه حديثي از امام صادق از قول پيامبر آمده است:
«خداوند بر كسي كه در پي دانش راه بپيمايد، راهي به سوي بهشت مي‌گشايد؛ و فرشتگان براي ابراز خشنودي خويش (يا خدا) بال و پرشان را بر دانشجو فرو مي‌گسترند. و براي دانشجو هر كه در آسمان است و هر كه در كره زمين، حتي ماهي در دريا، طلب آمرزش مي‌كند. و برتري دانشمند بر عابد، مثل برتري ماه شب چهارده بر ساير ستارگان است و براستي دانشمندان ميراث‌بر پيامبران‌اند. و پيامبران هيچ گونه پولي به ميراث نمي‌گذارند؛ بلكه «علم» به ميراث مي‌گذارند. بنابراين، هر كس بهره‌اي از علم فرا گيرد، بهره‌اي شايان و فراوان برده باشد.»

تمامي مباحث كتاب به جز فصل آخر به اثبات دلايل حكومت ولي فقيه اشاره مي‌كند. قسمتي از اين دلايل عقلاني است، نظير وجود احكام حكومتي در اسلام و وجود عالم كه بتواند اين احكام را اجرا كند. قسمتي ديگر به احاديث و تفسير آنها بر مي‌گردد. اما جالبترين بخش كتاب بخش پاياني است كه راه‌ و روش مبارزه براي دسترسي به اين حكومت اسلامي را نشان مي‌دهد. اين راه از اركان زير تشكيل شده است.
1- تبليغات (با استفاده از تمام امكانات)
2- مقاوت در مبارزه طولاني
3- اصلاح حوزه‌هاي روحانيت
4- از بين بردن آثار فكري و اخلاقي استعمار
5- اصلاح مقدس‌نماها
6- تصفيه حوزه‌ها
7- آخوندهاي درباري را طرد كردن.
8- حكومت‌هاي جائر را برانداختن.

در نهايت همانطور كه مي‌بينيد خواندن اين كتاب نتوانست به بسياري از سوال‌هاي من پاسخ دهد. و حتي تعدادي سوال نيز بر افزود. اما نتيجه‌اي كه به طور كلي از آن اخذ كردم اين است كه حكومت ما در حال حاضر نه حكومت «ولايت فقيه» هست و نه نيست.
تفاوت‌هاي اساسي بين حكومت فعلي كشورمان و حكومت ولايت فقيه امام وجود دارد. آيا تغييرات پس از تدوين اين كتاب پيش‌آمده است، يا اينكه انحرافي از مسير حكومت ولايت فقيه است. خيلي دوست دارم در اين باره با فرد مطلعي بحث كنم و به نتيجه برسم. اگر گذر چنين فردي به اين سايت خورد، حتماً با من تماس بگيرد.

شاد و كتاب‌خوان باشيد،
كرم كتاب
نویسنده : کرم کتاب : ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۱
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم